در حالي كه تازهترين رتبهبندي نرخ تورم از ميان 180 كشور جهان، جمهوري اسلامي ايران پس از كشور اريتره (22%)، گينه بيسائو (23%)، ميانمار (40%) و زيمباوه (16170%) با داشتن نرخ تورم 19 درصدي در جايگاه پنجمين كشور دنيا جاي خوش كرده است.
و كشور ژاپن و نيجر با نرخ تورم صفر درصد و در 87 كشور كمتر از 5 درصد و 156 كشور كمتر 10 درصد رتبهبندي شدهاند.
ضريب حقوقي قريب 5/2 ميليون از كاركنان پس از 60 روز با بيتوجهي دولت روبرو است. دولت در چند سال اخير عائله خود را به دلايل نامعلوم در تنگناي مالي قرارداده است و نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي عليرغم تصويب و ابلاغ قانون خدمات كشوري كه آن را جزء افتخارات خود ميدانند با سكوت و چراغ خاموشي خود را از اين مسئوليت بزرگ نظارت مخفي كردهاند و در خصوص ضريب حقوقي هر ساله كاركنان بدون توجه به قوانين موضوعه سكوت را بر وظيفه قانوني خود يعني نظارت ترجيح دادهاند. كاركنان دولت كه سياستگذار، هدايتگر و مجري دستورات پدر خانواده هستند در لبان قيچي ضريب حقوقي (افزايش منطقي حقوق و مزايا) وتورم ماهانه گرفتار شدهاند. تورقي بر قوانين نيم قرن اخير نشانه توجه قانونگذاران به كاركنان دولت بوده ولي در عمل دولتمردان به دلايل عديده از اين تكليف قانوني به انحاء مختلف شانه خالي كردهاند و اگر نقبي به پروندههاي ارتشاء، اختلاس، بيانگيزگي، كمكاري، نارضايتي بزرگي و اندازه حجم دولت و فرصتسوزي كاركنان دولت زده شود و آسيبشناسي جامع به عمل آيد آنگاه نشانههاي فراواني از وضعيت نابسامان نظام اداري آشكار خواهد شد.
پيشينه افزايش حقوق كاركنان دولت:
الف) قانون استخدام كشوري:
براساس ماده 33 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف بود براساس افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير را براي تصويب مجلس به دولت پيشنهاد كند و اولين ضريب حقوق چهل ريال تعيين شده بود كه اين ضريب در تاريخ 1/1/1358 از 90 به 100 ريال افزايش پيدا كرد. شرايط ويژه جنگ سبب آن شد كه كاركنان دولت با تعصب و غيرت در كنار مردم با همين ضريب حقوقي زندگي خود را اداره كنند.
ب) قانون نظام پرداخت كاركنان دولت:
با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و براساس تبصره 4 ماده 1 قانون دولت مكلف گرديد تغيير ضريب حقوق ماده 33 قانون استخدام كشوري را همه ساله با توجه با شاخص هزينه زندگي مورد تصويب قرار دهد و حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران را با همان نسبت افزايش دهد كه ضريب جدول كه از 1/1/1358 تا پايان سال 1373 روي عدد 100 ماندگار شده بود از 1/1/1374 به به 120 ريال و تا 16/1/1382 به 320 ريال افزايش پيدا كند.
ج) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه:
براساس بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد حقوق كاركنان را طي برنامه در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد.
د) ماده 150 قانون برنامه:
مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف كرد:
«حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رستههاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»
هـ) ماده 125 قانون خدمات كشوري مصوب 15/9/1386:
قانون خدمات كشوري كه آمال و آرزو كاركنان دولت است و براي تصويب آن در چند مرحله هزاران فرهنگي در خانه ملت «بهارستان» تجمع كردند و عدهاي نيز دستگير شدند در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين نموده است و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد افزايش مييابد و بر اين اساس دولت قريب 6 ماه از قانوني بودن اين مصوبه درخصوص اجرايي كردن آن بيتفاوت است و نمايندگان ملت بدون توجه به وظيفه قانوني خود سكوت را ترجيح دادهاند و ميليونها كارمند دولت و قريب 12 ميليون عائله اين خانوار بزرگ را سرگردان كردهاند.
حافظه تاريخ در قانونگذاري نشان ميدهد از زمان تصويب قانون استخدام كشور يعني 31/3/1345 تاكنون قريب 42 سال مي گذرد و در تطور تاريخي قانون استخدامي نشانههاي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت براساس افزايش هزينه زندگي، شاخص هزينه زندگي، متناسب با نرخ تورم در ابتداي هر سال، و يا حداقل به اندازه نرخ تورم توسط قانونگذار ياد شده است. افزايش حقوق كاركنان دولت با توجه به نرخ تورم براي ايمنسازي كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته از آسيبهاي زندگي، جلوگيري از فساد اداري، ايجاد انگيزه براي خدمتگزاري بيشتر به مردم مورد تاكيد قانونگذار بوده است.
و) وضعيت كاركنان در سال 1386 از دو منظر:
مجلس شوراي اسلامي براساس بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و در راستاي تحقق ماده 150 قانون برنامه از يك منظر مكلف بود طبق نرخ تورم رسمي (7/13 درصد) ضريب حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را افزايش دهد.
دولت ضمن استنكاف از اين مصوبه ضريب حقوق كاركنان را 5 درصد افزاش داد كه اين مسئله از چشمان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منتخب مردم پنهان نماند ولي ارادهاي از سوي نمايندگان براي جلوگيري از اين تصميم خلاف دولت به عمل نيامد.
از منظر دوم: دولت با استناد غلط از ماده 6 قانون نظام هماهنگ كه روح و فلسفه آن براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و همچنين براي مشاغل تخصصي و مديريتي ديده شده بود فوقالعادهاي را تحت عنوان تعديل ابداع و خلق نمود كه اين روش محاسبه كه روش پلكاني تعريف شد صراحتاً مقابله با ماده 159 قانون برنامه برآمد و ظاهراً تحت عنوان سياست عدالتمحوري به منظور جبران كاستي حقوق طبقات پايين كارمندان توجيه و دفاع نمود. كاهش فاصله حقوقي دريافتي كاركنان گاهاً تا 20 برابر است و كارمند صديق و زحمتكش كه با 300 هزار تومان دريافتي (حقوق و مزايا + اضافهكار) با هزاران مشكل دست و پنجه نرم ميكند فعلاً اگر براي كاهش فاصله حقوق دريافتي كاركنان مد نظر است دولت با ارايه لايحه و مجلس با ارايه طرح ميتوانند اين مسئله را حل كنند تا فاصله حقوقي اعضا هيئت علمي، قضات و برخي از مديران و هيئت مديره شركتهاي دولتي شاغل و بازنشسته بالاي 3 ميليون كاهش يابد. ولي دولت بدون مجوز قانوني و براساس قانون اساسي نميتواند اقدام به كاهش حقوق اساتيد دانشگاه و يا قضات نمايد و مبالغ كاهش يافته را به كادر درماني يا كاركنان دستگاههاي مذكور اختصاص دهد.
ز) رياست رازيني و تصميمات ديوان
با شكايت قريب 50 نفر از شاغلين و بازنشستگان در سال 1386 از دولت و طرح دعوي در ديوان عدالت اداري هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با اكثريت آرا در تاريخ 26/12/1386 راي به ابطال مصوبه افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت را صادر و در تاريخ 16/2/1387 براي اجرا به دولت ابلاغ نمود. رازيني با اين ابلاغ دولت نهم را با يك چالش بزرگ روبرو نمود و نمايندگان مجلس هفتم را با علامت بزرگ سوال در حيطه مسئوليت نظارتي خود مواجه كرد.
سوال اينجا است كه آيا عمر خدمتي مجلس هفتم كفاف اعاده حقوق قانوني كاركنان و بازنشستگان دولت را كه همانا پرداخت مطالبات كاركنان و بازنشستگان در سال 1386 بر مبناي نرخ تورم را است را خواهد داشت و يا اين گاف بزرگ اداري را در دوران طلايي خود براي مجلس هشتم باقي خواهد گذاشت؟
شايد اولين آزمون بزرگ مجلس هشتم مسئله مطالبات كاركنان و بازنشستگان دولت و نظارت بر ماده 150 قانون برنامه و ماده 125 قانون خدمات كشوري كه همچنان در محاق است باشد و چشمان تيزبين رايدهندگان به اين مسئله دوخته شده است آيا مجلس هشتم توانايي قبولاندن دولت احمدينژاد درخصوص رعايت قوانين مطروحه را خواهد داشت؟ يا اين كه بايد منتظر ماند تا سهم كارمندان و بازنشستگان دولت از درآمد قريب 200 ميليارد دلاري نفت در چند ساله اخير براساس نرخ تورم و قانون خدمات كشوري توسط دولت دهم در سال آينده تحقق يابد.
به هر حال دولت موظف است:
q ماده 150 قانون چهارم برنامه براي سال 86 و 87 براساس نرخ تورم اجرا كند.
q دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده توسط ديوان عدالت اداري است.
q دولت بايد مابهالتفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان را پرداخت كند و نسبت به اصلاح احكام مبادرت نمايد.
q دولت بايد قانون خدمات كشوري را از مورخ 15/9/1387 با تنظيم آييننامهها عملياتي كند و مجلس هشتم موظف است مصوبات دولت را با قوانين تطبيق دهد.
مجلس با چشمان باز بايد نظارهگر عمل دولت باشد.
اميدواريم قبل از اين كه مجلس هشتم وارد كارزار امور معوقه مجلس قبلي گردد دولت نهم حق و حقوق قانوني عائله خويش را پرداخت نمايد و مجلس هشتم نيز نظارهگر عمل دولت باشد تا اين توپ بزرگ در زمين دولت دهم قرار نگيرد.
و قبل از اتمام عمر خدمتي اين دولت راي ديوان جاري و ساري گردد و دولت محترم عدالتگستري و مهرورزي را با توجه به نرخ رسمي تورم در سال 1386 كه 4/18 اعلام شده و در فروردين سال جاري به 1/19 افزايش يافته است درخصوص قشر عظيم كاركنان دولت خصوصاً بازنشستگان و وظيفهبگيران كه اكثريت آنان زير خط فقر هستند اعمال نمايند.
بايد منتظر ماند كدام دولت و كدام مجلس را ياراي اجراي اين قانون است و اين نيكنامي به نام چه كسي ثبت خواهد شد.
مدير مسئول